برنامج أممي: قيود طالبان على النساء تهدد الناتج المحلي وترفع منسوب الفقر

أعلن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كابول ستيفن رودريكس، الخميس، أن القيود المفروضة على النساء في أفغانستان من قبل سلطات طالبان منذ 2021 قد تُكبّد البلاد خسائر اقتصادية جسيمة، تصل إلى نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عامين، في بلد يصنَّف بين أفقر دول العالم وأكثرها هشاشة.

كشف تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الإجراءات التي فرضتها حركة طالبان على النساء، مثل منعهن من دخول الجامعات والحدائق العامة، وإقصائهن من أماكن العمل، فضلاً عن منعهن من السفر دون مرافق، أدت إلى "استبعاد اجتماعي واقتصادي" واسع النطاق، ستترتب عليه خسائر بقيمة 920 مليون دولار من الناتج المحلي بين عامي 2024 و2026، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكد رودريكس أن "هذا الاستبعاد يُعد ضربة كبيرة للاقتصاد"، مذكّراً بأن معدل توظيف النساء كان يبلغ 15% قبل سيطرة طالبان، وتراجع اليوم إلى 7% فقط، رغم حاجة البلاد الماسة إلى كل مورد بشري.

مسار مقلق وانهيار مستمر

حذر التقرير من أن "أفغانستان تغرق أكثر في أزمة اجتماعية واقتصادية"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة، باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء. 

وتُعد الأزمة الأفغانية ثاني أكبر كارثة إنسانية حالياً بعد الحرب في السودان، وفق تقييم الأمم المتحدة.

ورغم أن كابول حققت نمواً محدوداً خلال عامي 2023 و2024 فإن هذا النمو كان قائماً على تدفق المساعدات الدولية، التي بدأت تتناقص تدريجياً، خاصة بعد أن قررت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة في تاريخ البلاد، تجميد دعمها المالي.

وأوضح البرنامج الأممي أن مستوى الفقر قد تفاقم، حتى قبل بدء خفض المساعدات، حيث ازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون عند الحد الأدنى من الكفاف في عام 2024 مقارنة بعام 2023. 

حرية النساء تنعش الاقتصاد

ولفت رودريكس إلى أن السماح للنساء بالعودة إلى العمل والسفر بحرية "لن ينعش الاقتصاد فحسب، بل سيساعد على استعادة الثقة وتشجيع المانحين على الإفراج عن مزيد من الأموال".

ويخشى الخبراء أن يؤدي استمرار السياسات التمييزية ضد النساء إلى تعميق عزلة أفغانستان وإطالة أمد أزمتها، في ظل غياب أفق للإصلاح السياسي أو الاقتصادي، ما لم تُعد طالبان النظر في نهجها تجاه النساء والمجتمع الدولي.